(بريطانيا – إيطاليا – ألمانيا – هولندا – أرمنيا – اليونان – البرازيل – ماليزيا – البوسنة – كازاخستان – جورجيا – كينيا الديمقراطية – أوغندا –غانا – نيجيريا – سيراليون – السودان – مملكة شيبا – سلطنة عمان – موريتانيا – جمهورية مالي)

أسلوب الإدارة غير النشيط: توزَّع وِفقه المبالغ المالية المُستثمَرة في الصندوق على عددٍ كبير من أسهم قطاع واحد أو تتوسع لتشمل أسهم جميع قطاعات السوق وذلك محاكاةً لحركة مؤشر ذلك القطاع أو مؤشر السوق الكلي أو أيّ مؤشر آخر مبتكر، كالاستثمار مثلاً في أسهم مؤشر الصناعة، مما يعني قيام مدير الصندوق بالاستثمار في كل أسهم الشركات الصناعية بحيث تكون نسب الأسهم في محفظة الصندوق مطابقة إلى حد ما لنسب الأسهم في المؤشر. وتُعد الصناديق الخاصة بالمؤشرات أمثلة على استراتيجيات الإدارة السلبية للصناديق، التي لا يحاول فيها مدير الصندوق أن يتجاوز أداء الصندوق أداء المؤشر المعني. ولهذا السبب، يتميز هذا الأسلوب من الإدارة بشكل عام بانخفاض تكاليف الرسوم الإدارية التي يقتطعها مدير الصندوق مقابل أتعابه.

أسلوب الإدارة النشيطة أو الإيجابية: يقوم على أساس توظيف مهارات مدير الصندوق في التأثير الإيجابي في أداء صندوقه لتحقيق عوائد تفوق العوائد المتحققة من الاستثمار في مؤشرات السوق. ويحاول مديرو الصناديق التنبؤ باتجاهات الأسواق وتغيير نسب تملُّكهم وفقاً لذلك. لذا يغِّير مديرو الصناديق وسائلهم الاستثمارية داخل الصندوق تغييراً متواصلاً مما يحتِّم إعادة تشكيل الأسهم أو القطاعات أو تغيير نسب التملُّك فيها، وذلك بحسب استقرائهم لمستقبل المناخ الاستثماري في السوق الذي يعمل فيه الصندوق، وهذا ما يفسر الارتفاع النسبي لتكاليف الإدارة في الصناديق التي تتبع هذا الأسلوب.أسلوب الإدارة النشيطة أو الإيجابية: يقوم على أساس توظيف مهارات مدير الصندوق في التأثير الإيجابي في أداء صندوقه لتحقيق عوائد تفوق العوائد المتحققة من الاستثمار في مؤشرات السوق. ويحاول مديرو الصناديق التنبؤ باتجاهات الأسواق وتغيير نسب تملُّكهم وفقاً لذلك. لذا يغِّير مديرو الصناديق وسائلهم الاستثمارية داخل الصندوق تغييراً متواصلاً مما يحتِّم إعادة تشكيل الأسهم أو القطاعات أو تغيير نسب التملُّك فيها، وذلك بحسب استقرائهم لمستقبل المناخ الاستثماري في السوق الذي يعمل فيه الصندوق، وهذا ما يفسر الارتفاع النسبي لتكاليف الإدارة في الصناديق التي تتبع هذا الأسلوب.

وكلما زادتْ قيمة الوحدة للصندوق الاستثماري زاد عائد الاستثمار في هذا الصندوق. ويتأثر أداءُ الصناديق الاستثمارية مثل غيرها من الأدوات الاستثمارية بعوامل مختلفة تبعاً لتأثر الأوراق المالية المدرجة فيها، مما ينعكس على أداء الصندوق إجمالاً وقيمة وحداته. ويجتهد المديرون والعاملون في هذه الصناديق لتحقيق أعلى معدلات نمو ممكنة، وأفضل أداء من خلال محاولة التعرُّف على هذه العوامل، وتوظيف مهنيتهم وقدراتهم في تطويعها لتحسين أداء هذه الصناديق. ويتباين أداء الصناديق تبعاً لمقدرة المديرين على التعرُّف على هذه العوامل، ولذا تتنافس الصناديق الاستثمارية في استقطاب الأشخاص الأكثر خبرة ومهنية في معرفة هذه العوامل والإحاطة بها.
وبعد حساب عائد الاستثمار إلى الصندوق يمكن تقويم هذا العائد من جوانب مختلفة، فقد يكون بشكل مطلق أي تقويم العائد الذي حققه الصندوق في فترة معينة دون المقارنة بعوائد الأدوات المالية الأخرى أو المؤشر العام أو مؤشر القطاعات، إضافة إلى تقويم العائد بشكل نسبي من خلال المقارنة، أو تقويم العائد بعد أخذ مستوى المخاطر الكامنة في الاعتبار.